البيان الرسمي للصفحه الرسميه لاتحاد محامين مصر بشان القرارات الصادره من رئيس الجمهوريه

البيان الرسمي للصفحه الرسميه لاتحاد محامين مصر بشان القرارات الصادره من رئيس الجمهوريه :

يعلن اتحاد محامين مصر تاييده الكامل للشرعيه القانونيه والدستوريه
وتاييده للقرارات الشرعيه والقانونيه الصادره من رئاسه الجمهوريه للاسباب الاتيه :
1ـ السلطه التشريعيه في يد رئيس الجمهوريه ومن حقه ان يصدر ما يري من قوانين واعلانات دستوريه وطبقا للقانون وللاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس لا يجوز لاحد الاعتراض ع

لي ما يصدره رئيس الجمهوريه من قوانين و يحق فقط لمجلس الشعب في خلال 30 يوم من انعقاده ان يراجع هذه القوانين والاعلانات الدستوريه وان يقرها او يعدلها او يلغيها
اذن الرئيس استعمل صلاحياته وسلطاته القانونيه ، اذن مرسي هو من احترم القانون واحترم دوله القانون
2ـ ورغم ان القوانين التي يصدرها الرئيس محصنه قانونا ولكنه خاف من تغول سلطه المحكمه الدستوريه عليه التي دائما لا تطبق القانون وقد تصدر احكام بالغاء ما يصدره رئيس الجمهوريه من قرارات وقوانين فحصن قراراته لمده شهرين فقط لحين صدور الدستور الجديد
2ـ والغريب ان المعترضين الان هم نفس الاشخاص الذي وافقوا علي الاعلان الدستوري المكبل الذي صدر من المجلس العسكري المكلف من الرئيس المخلوع

( يعني ان من حق من بيده السلطه التشريعيه ان يصدر اي اعلانات دستوريه او قوانين حتي لو كان قانون السلطه القضائيه فلماذا يصادروا علي الرئيس المنتخب سلطاته التشريعيه وصلاحياته الدستوريه والقانونيه )

ـ ان من يعترضوا علي قرارات الرئيس الاخيره هم الذين يضربوا بدوله القانون عرض الحائط وينتهكوا سياده القانون الصادر من الجهه المختصه باصداره ، فالمعترضون هم من ينقلبون علي الشرعيه القانونيه والدستوريه

ـ وعليه نرفض كل ما صدر من نقيب المحامين ونحذره ان يتحدث ثانيا باسم المحامين في مؤتمرات الزند فلقد تم انتخابه ليرعي مصالح النقابه ومصالح المحامين وليس ليناصر الزند والنائم العام السابق اعداء المحامين ، او يقف ضد الشرعيه القانونيه والدستوريه ، فليتحدث كيفما شاء باسمه كمحامي او باسم حزبه وليس باسم نقابه المحامين التي فيها كل التيارات والانتماءات المختلفه


اشرف ناجي المحامي