وأوضح
الدماطى أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بمقترح ينص على " المحاماة
مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات
الضمانات التى لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى"، معتبرا أن موافقة الجمعية
التأسيسية على وضع هذا النص فى الدستور يؤكد على وعى الجمعية بما لمهنة
المحاماة من شأن وهو إعلاء لشأن المحامين والمحاماة لأنه لأول مرة يوضع مثل
هذا النص فى احد الدساتير المصرية منذ عام 1923.وأضاف الدماطى إنه إعلاء
لكرامة المهنة والمحامين وجهد مشكور للجمعية التأسيسية ايأ كان موضع هذا
النص من الدستور سواء وضع فى باب المجتمع أو الحقوق والحريات أو السلطة
القضائية.
وردا
على اعلان سامح عاشور بتأييد المحامين لتعليق العمل فى المحاكم اعتراضا
على الاعلان الدستوري، أكد وكيل المحامين ان سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه
لسبب بسيط ان قانون المحاماة اكد على ان الذى يدير النقابة هو مجلس نقابة
المحامين والجمعية العمومية وبالتالى اى قرار يمس الشأن السياسى أو النقابى
لابد ان يكون صادر من المجلس أو الجمعية العمومية أما ما يردده عاشور
وارتمائه فى أحضان بعض من السلطة القضائية التى كانت تهين المحامين فلا
يسأل عنه سواه.وأشار إلى أنه لا يمكن ان ينسى المحامين للمستشار أحمد الزند
انه فى احداث محامى طنطا وفى أحداث المادة 18 من قانون السلطة القضائية
كان قد هجم هجمة شرسة على المحامين أما اليوم فهو يطلب ان يكون المحامى
والقاضى يد واحده، مشددا على أن المحامى لا يضع يده إلا فى يد القاضى
الشريف المستقل النزيه ولا يضع يده فى يد قاضى كان يحتمى بالنظام القديم
وضد استقلال القضاء.وشدد الدماطى على انه يؤيد الأعلان الدستورى لأنه
الأنقاذ الحقيقى لثورة 25 يناير لأن الثورة وهى أداة أستثنائية فى تاريخ
الشعوب لابد وان يخدم عليها أدوات أستثنائية أيضا.
وفي
تصريحات لصحيفة الحرية والعدالة، قال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد
النقابة ان هذه المادة تعد أنجاز تاريخى للجمعية التأسيسية ولمجلس نقابة
المحامين وهو جهد مشكور وتأكيد على دور المحامين كشريك فى تحقيق العدالة
وضمانة لحق الدفاع عن كل المواطنين.
وأشار
عبد الرحمن ان جموع المحامين يرفضون مناصرة سامح عاشور نقيب المحامين
للمستشار أحمد الزند وأن مجلس النقابة يؤيد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية وقد أصدرنا بيان موقع من 27 عضو من أعضاء المجلس ينص على تأيدنا
لقرارات الرئيس وإقالة النائب العام.؟
وشدد
على أن سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه وان مجلس النقابة لم يجتمع أو يصدر اى
قرارات وان النقيب يغامر بمستقبل المحامين والنقابة وكان الأولى به ان
يهتم بتلبية رغبات المحامين الأساسية من علاج ومعاش وفتح مجالات عمل جديدة
.وأكد أمين مساعد المحامين ان اى قاضى سيتوقف عن العمل سيقوم المحامون
بتقديم بلاغ ضده الى النائب العام داعيا القضاة الى عدم خلط السياسة
بالعمل وهو ما يؤدى الى تعطيل مصالح الناس.
وقال
أسامة الحلو أمين صندوق النقابة ان هذه المادة مكسب كبير للمحامين وتعطى
لهم الحصانة اللازمة أثناء وبسبب عملهم سواء أمام الجهات الحكومية أو
المحاكم أو أقسام الشرطة وهو ما كنا نطمح اليه عندما التقينا برئيس الجمعية
التأسيسية المستشار حسام الغريانى وطرحنا عليه هذا التعديل تأكيدا لتحقيق
العدالة الحقيقية الناجزة.
واكد
الحلوان ما يردده "عاشور " هو رأيه الشخصى ولابد للمجلس ان يجتمع ويحدد
موقفه لأن الأصل فى العمل "المؤسسية " وان كان هو لا يرى ان الأعلان
الدستورى متميز فغيره يرى خلاف ذلك ونحن كأعضاء مجلس نرى خلاف ما يراه ولنا
حجتنا ويجب ان نجلس ونتناقش أما ان ينفرد اى طرف بالقرار فهذا عمل غير
مهنى وغير مؤسسى .
