الرئيس يصدر قانونًا جديدًا للنقابات العمالية يستبعد كل من تعدى 60 عاما من عضوية مجالس إدارتها
تفاصيل القانون
أصدر
الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي
نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية
الصادرة أمس.
وقد
تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن
القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة
بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب
بحد نص القانون.
كما
تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة
المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء
الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب. وفيما
يلي نص القانون:
الرئيس يصدر قانونًا جديدًا للنقابات العمالية يستبعد كل من تعدى 60 عاما من عضوية مجالس إدارتها
تفاصيل القانون
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.
كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب. وفيما يلي نص القانون:
تفاصيل القانون
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.
كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب. وفيما يلي نص القانون:
