في مفاجأة ظن الكثير انها لن تحدث وان المجلس العسكري سيتباطئ في نشر واعتماد قانون العزل السياسي من اجل تأخير قرار استبعاد احمد شفيق لحين الاعلان عن القوائم النهائية للمرشحين وبالتالي لايطبق بأثر رجعي لكن اليوم قام المجلس العسكري بنشر القرار في جريدتة الرسمية معلنا عن اعتمادة وانه سيبدأ العمل به بدءا من اليوم الثلاثاء 23-4-2012 وانه سيطبق على كل من عمل مع النظام السابق في احد المواقع التالية رئيسا للجمهورية و نائب للرئيس و رئيس للوزراء او امين عام للحزب الوطني او رئيسا للحزب او امين لجنة السياسات او عضوا بها خلال 10 سنوات سابقة منذ 11 فبراير 2011 حينما تم الاطاحة بمبارك ونظامة
وباعتماد هذا القرار ونشرة اليوم في العدد 16 أ مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 23 ابريل صدر القانون برقم 17 لسنة 2012 و سيتم العمل به بدءا من اليوم الثلاثاء 25-4 وهو قبل يومين من اعلان القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية وبالتالي اصبح الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق مهددا ان يكن خارج السباق الرئاسي لانه في هذه الحالة سيطبق علية القرار ليس بأثر رجعي ولكن بشكل طبيعي.
يذكر انه من اجل استبعاد احمد شفيق رسميا فان القرار الان اصبح بيد العليا للانتخابات والذي اصبح لديها قانون اضافي يستبعد شفيق لكن هل ستطبقة العليا للانتخابا
نص القرار
إضافة البند رقم 4 إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث "يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية ونائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 فبراير 2011.