أخر أخبار المحكمة الدستورية العليا اليوم 2-12-2012
عاجل: المحكمة الدستورية العليا تعلق جميع جلساتها احتجاجا على منع قضاتها من دخول المحكمة.
المحكمة الدستورية أسقط في يدها فاضطرت لتعليق جلساتها بنفسها!!
الرئيس وضعهم في مزنق رهيب:
لو رفضوا دعاوى حل التأسيسية و الشورى يبقوا اعترفوا بالإعلان الدستوري الأخير
و لو حكموا في الدعاوى يبقوا خالفوا الدستور و تحدوا الشرعية و مكنوا
الرئيس من محاكمتهم بتهمة الانقلاب و التمرد و إنكار العدالة و الإخلال
الجسيم
و لو حكموا في الدعاوى يبقوا خالفوا الدستور و تحدوا الشرعية و مكنوا الرئيس من محاكمتهم بتهمة الانقلاب و التمرد و إنكار العدالة و الإخلال الجسيم
قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، إن قيام القضاة بتعليق العمل فى المحاكم لا يخرج عن أمرين، إما أنهم "مش فاهمين"، أو أنهم "قاصدين ثورة ثانية".
أعرف حقيقة ماحدث أمام المحكمة الدستورية
خلاف بين رئيس المحكمة الدستورية و 7 قضاة بينهم تهاني الجبالي وراء تأجيل جلسة اليوم كشفت مصادر قضائية أن السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة المحكمة الدستورية اليوم يرجع لخلاف بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من القضاة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة و المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في اصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية
و علي أثر الخلاف قررت تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة.
خلاف بين رئيس المحكمة الدستورية و 7 قضاة بينهم تهاني الجبالي وراء تأجيل جلسة اليوم كشفت مصادر قضائية أن السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة المحكمة الدستورية اليوم يرجع لخلاف بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من القضاة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة و المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في اصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية
و علي أثر الخلاف قررت تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة.
و قد حضر جميع الموظفين و غالبية القضاة و المحامين للمحكمة و لم يتعرض لهم أحد
و سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب و بطلان قانون العزل السياسي تحت حصار عدد كبير من المتظاهرين
و من الناحية الأمنية قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يصدر ما يخل بالأمن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامية دينا عصمت، على قناة "أون تي في"، أن الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا حول مبنى الدستورية العليا، وتأمن المحكمة منذ مساء أمس.
و في بيان رسمي قالت وزارة الداخلية أن 3 قضاة فقط هم من حضروا إلي مقر المحكمة بصحبة الحراسة و باقي القضاة لم يبدوا رغبتهم في الحضور للمحكمة برغم تأكيدنا علي القضاة بقدرتنا علي تأمين حضورهم
جدير بالذكر أنه تنتهي عضوية
المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"،
إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون
رجب سليم،
وحمدان فهمي،
ومحمود غنيم،
وحاتم بجاتو،
وبولس فهمي
وحسن البدراوى.
الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.
وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة
المستشار ماهر البحيرى رئيسا،
وعضوية كل من المستشارون
عدلي منصور،
وأنور العاصي،
وعبدالوهاب عبدالرازق،
وحنفي الحبالى،
ومحمد عبدالعزيز الشناوى،
وماهر سامى،
وسيد عبدالمنعم حشيش،
ومحمد خيرى طه،
وسعيد مرعى،
وعادل عمر الشريف.
و سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب و بطلان قانون العزل السياسي تحت حصار عدد كبير من المتظاهرين
و من الناحية الأمنية قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يصدر ما يخل بالأمن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامية دينا عصمت، على قناة "أون تي في"، أن الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا حول مبنى الدستورية العليا، وتأمن المحكمة منذ مساء أمس.
و في بيان رسمي قالت وزارة الداخلية أن 3 قضاة فقط هم من حضروا إلي مقر المحكمة بصحبة الحراسة و باقي القضاة لم يبدوا رغبتهم في الحضور للمحكمة برغم تأكيدنا علي القضاة بقدرتنا علي تأمين حضورهم
جدير بالذكر أنه تنتهي عضوية
المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"،
إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون
رجب سليم،
وحمدان فهمي،
ومحمود غنيم،
وحاتم بجاتو،
وبولس فهمي
وحسن البدراوى.
الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.
وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة
المستشار ماهر البحيرى رئيسا،
وعضوية كل من المستشارون
عدلي منصور،
وأنور العاصي،
وعبدالوهاب عبدالرازق،
وحنفي الحبالى،
ومحمد عبدالعزيز الشناوى،
وماهر سامى،
وسيد عبدالمنعم حشيش،
ومحمد خيرى طه،
وسعيد مرعى،
وعادل عمر الشريف.
