اسباب استقالة د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية ونص الاستقالة

إستقالة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية التي تقدم بها للرئيس مرسي إحتجاجا علي عدة أمور من بينها إستمرار قنديل.
كم احترمك ايها الوزير الجليل
فوالله لو كنت مكانك لقد كنت فعلتها احتجاجا على
رئيس الوزراء الضعيف الذى لا يستطيع الامساك بزمام الامور
واطالب مجددا باقاله رئيس الوزراء

 
تقدم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية باستقالته اليوم الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وكان نص الاستقالة يحمل اسبابها الكثيرة والخطيرة
حيث اكد الكتور محسوب فى اسباب الاستقالة
ان سياسات الحكومة الحالية وجهودها لا تعبر عن طموحات الشعب المصرى بعد اقرار الدستور الذى لاقى ما لاقاه حتى خرج للنور وزاد الامر صعوبة اقرار الرئيس باستمرار الحكومة مع اجراء تغييرات عليها فقط مما يعنى استمرار نفس السياسات
واضاف ان من تلك الامثلة الدالة ان الحكومة لا تعبر عن مصر الجديدة او مصر الثورة
هى مشروع تقدم به من ثلاثة شهور لرد الاموال المنهوبة فى الخارج من رموز النظام السابق
ومازال المشروع متواجد بين ايدى لجنة قضائية تم تعيينها من قبل المجلس العسكرى السابق ولم يتم فيه اى تقدم وانجاز

يذكر ان الدكتور محمد محسوب من رموز حزب الوسط وقد نشر الاستاذ عصام سلطان نص الاستقالة وهو كالتالى

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى
رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد،
إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.
ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.
وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..؛
حرر في 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب