عاجل - الحكم على أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنين، وغرامة 18 مليار و850 مليون جنيه في قضية غسيل الأموال
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة
رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل) بالسجن 7 سنوات،
وتغريمه مبلغ 19 مليار و287 مليون و527 ألف جنيه.
ورفضت المحكمة قبول الدعاوى المدنية، فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 6
مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال
العام، من خلال منحه رخصتى الحديد، والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم،
دون وجه حق من شركة الدخيلة للحديد والصلب.
صدر
الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى
عبدالحليم، بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر
محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل الجلسة حدثت مشادة بسيطة بين أحد
أقارب أحمد عز والأمن، وذلك اعتراضا على وجود المصورين فى القاعة، وبعد
صدور الحكم ظهرت حالة من الدهشة على كل من عز وأقاربه وأصدقائه المتواجدين
بالقاعة، ولكنه لم ينطق بشىء، وخرج من القفص عائداً إلى محبسه فى هدوء.
كان فريد الديب قد طالب أثناء جلسات المحاكمة، بعدم جواز أن يكون المتهم
فى جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم فى الجرائم الأصلية التى تحصّل منها على
الأموال محل الادعاء الجنائى، مؤكداً أنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل
واحد مرتين.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية
مصدرها ومجريها ،وفقا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تلك التحريات أيضا
لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل
أموال خاص بالمتهم، دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات، كما دفع بوجوب
وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات فى قضيتى تراخيص
الحديد وعز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم فى قضية غسل أموال فى حين
عدم وجود حكم نهائى بات، وأن قضية عز الدخيلة ما زالت منظورة حتى الآن،
وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
كما دفع ببطلان التحقيقات، لأن
أمر الإحالة تضمّن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال، وأن ذلك الدفع
سبب نقض حكم طارق السويسى فى قضية الآثار الشهيرة.. وأضاف أن عز أدين فى
قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد وليس أموالا،
وأن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص، وهو ما يدل على عدم
انضباط أمر الإحالة.
وأضاف أن قرار الإحالة فى قضية غسل الأموال
لم يذكر حجم المبالغ التى استخدمت فى غسل الأموال وأسماء الشركات التى تم
إنشاؤها بتلك الأموال، كما لم يحدد حجم الأموال التى حوّلها المتهم للخارج،
وأن عبارات الاتهام صيغت بجمل عامة دون صفة أو دليل، وتساءل لماذا لم يتم
تكليف وحدة غسيل الأموال بفحص تلك القضية، وإجراء تحريات عنها؟، وطلب ندب
تلك الوحدة لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها من جديد.
الجدير
بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالحصول على
تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة، مما أهدر على الدولة
مبلغا يقدر بـ660 مليون جنيه.
كما يحاكم فى قضية اتهامه مع خمسة
من مسئولى شركة حديد الدخيلة وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق بتسهيل
استحواذه على أسهم شركة حديد الدخيلة، وتوقفت القضية بسبب رد المحكمة،
وتحددت جلسة 21 أكتوبر القادم لنظر القضية، بتهمة تهربه من دفع الضرائب
المالية عن شركتين، أنشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الاتحاد الأوروبى،
لتسويق تجارته بالخارج، وإجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول
الاتحاد الأوروبى، والحصول على مكاسب مالية من ورائهما، واستغلال سلطاته فى
التهرب من دفع ما قيمته 20% من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد
من دول الاتحاد الأوروبى.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف
"عز" إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى مصادر دخله، وتم تكليف فريق من
خبراء الكسب غير المشروع، ونيابة التهرب الضريبى، لتتبع مصادر ثروته فى
الخارج، والتى اكتشف أثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج ربح من
ورائهما مليارات الجنيهات.
عاجل - الحكم على أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنين، وغرامة 18 مليار و850 مليون جنيه في قضية غسيل الأموال
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة
رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل) بالسجن 7 سنوات،
وتغريمه مبلغ 19 مليار و287 مليون و527 ألف جنيه.
ورفضت المحكمة قبول الدعاوى المدنية، فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، من خلال منحه رخصتى الحديد، والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم، دون وجه حق من شركة الدخيلة للحديد والصلب.
صدر
الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى
عبدالحليم، بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر
محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل الجلسة حدثت مشادة بسيطة بين أحد أقارب أحمد عز والأمن، وذلك اعتراضا على وجود المصورين فى القاعة، وبعد صدور الحكم ظهرت حالة من الدهشة على كل من عز وأقاربه وأصدقائه المتواجدين بالقاعة، ولكنه لم ينطق بشىء، وخرج من القفص عائداً إلى محبسه فى هدوء.
كان فريد الديب قد طالب أثناء جلسات المحاكمة، بعدم جواز أن يكون المتهم فى جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم فى الجرائم الأصلية التى تحصّل منها على الأموال محل الادعاء الجنائى، مؤكداً أنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها ومجريها ،وفقا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم، دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات فى قضيتى تراخيص الحديد وعز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم فى قضية غسل أموال فى حين عدم وجود حكم نهائى بات، وأن قضية عز الدخيلة ما زالت منظورة حتى الآن، وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
كما دفع ببطلان التحقيقات، لأن أمر الإحالة تضمّن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال، وأن ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسى فى قضية الآثار الشهيرة.. وأضاف أن عز أدين فى قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد وليس أموالا، وأن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص، وهو ما يدل على عدم انضباط أمر الإحالة.
وأضاف أن قرار الإحالة فى قضية غسل الأموال لم يذكر حجم المبالغ التى استخدمت فى غسل الأموال وأسماء الشركات التى تم إنشاؤها بتلك الأموال، كما لم يحدد حجم الأموال التى حوّلها المتهم للخارج، وأن عبارات الاتهام صيغت بجمل عامة دون صفة أو دليل، وتساءل لماذا لم يتم تكليف وحدة غسيل الأموال بفحص تلك القضية، وإجراء تحريات عنها؟، وطلب ندب تلك الوحدة لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها من جديد.
الجدير بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالحصول على تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة، مما أهدر على الدولة مبلغا يقدر بـ660 مليون جنيه.
كما يحاكم فى قضية اتهامه مع خمسة من مسئولى شركة حديد الدخيلة وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق بتسهيل استحواذه على أسهم شركة حديد الدخيلة، وتوقفت القضية بسبب رد المحكمة، وتحددت جلسة 21 أكتوبر القادم لنظر القضية، بتهمة تهربه من دفع الضرائب المالية عن شركتين، أنشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الاتحاد الأوروبى، لتسويق تجارته بالخارج، وإجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول الاتحاد الأوروبى، والحصول على مكاسب مالية من ورائهما، واستغلال سلطاته فى التهرب من دفع ما قيمته 20% من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف "عز" إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى مصادر دخله، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع، ونيابة التهرب الضريبى، لتتبع مصادر ثروته فى الخارج، والتى اكتشف أثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج ربح من ورائهما مليارات الجنيهات.
ورفضت المحكمة قبول الدعاوى المدنية، فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، من خلال منحه رخصتى الحديد، والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم، دون وجه حق من شركة الدخيلة للحديد والصلب.
قبل الجلسة حدثت مشادة بسيطة بين أحد أقارب أحمد عز والأمن، وذلك اعتراضا على وجود المصورين فى القاعة، وبعد صدور الحكم ظهرت حالة من الدهشة على كل من عز وأقاربه وأصدقائه المتواجدين بالقاعة، ولكنه لم ينطق بشىء، وخرج من القفص عائداً إلى محبسه فى هدوء.
كان فريد الديب قد طالب أثناء جلسات المحاكمة، بعدم جواز أن يكون المتهم فى جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم فى الجرائم الأصلية التى تحصّل منها على الأموال محل الادعاء الجنائى، مؤكداً أنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها ومجريها ،وفقا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم، دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات فى قضيتى تراخيص الحديد وعز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم فى قضية غسل أموال فى حين عدم وجود حكم نهائى بات، وأن قضية عز الدخيلة ما زالت منظورة حتى الآن، وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
كما دفع ببطلان التحقيقات، لأن أمر الإحالة تضمّن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال، وأن ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسى فى قضية الآثار الشهيرة.. وأضاف أن عز أدين فى قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد وليس أموالا، وأن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص، وهو ما يدل على عدم انضباط أمر الإحالة.
وأضاف أن قرار الإحالة فى قضية غسل الأموال لم يذكر حجم المبالغ التى استخدمت فى غسل الأموال وأسماء الشركات التى تم إنشاؤها بتلك الأموال، كما لم يحدد حجم الأموال التى حوّلها المتهم للخارج، وأن عبارات الاتهام صيغت بجمل عامة دون صفة أو دليل، وتساءل لماذا لم يتم تكليف وحدة غسيل الأموال بفحص تلك القضية، وإجراء تحريات عنها؟، وطلب ندب تلك الوحدة لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها من جديد.
الجدير بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالحصول على تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة، مما أهدر على الدولة مبلغا يقدر بـ660 مليون جنيه.
كما يحاكم فى قضية اتهامه مع خمسة من مسئولى شركة حديد الدخيلة وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق بتسهيل استحواذه على أسهم شركة حديد الدخيلة، وتوقفت القضية بسبب رد المحكمة، وتحددت جلسة 21 أكتوبر القادم لنظر القضية، بتهمة تهربه من دفع الضرائب المالية عن شركتين، أنشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الاتحاد الأوروبى، لتسويق تجارته بالخارج، وإجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول الاتحاد الأوروبى، والحصول على مكاسب مالية من ورائهما، واستغلال سلطاته فى التهرب من دفع ما قيمته 20% من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف "عز" إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى مصادر دخله، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع، ونيابة التهرب الضريبى، لتتبع مصادر ثروته فى الخارج، والتى اكتشف أثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج ربح من ورائهما مليارات الجنيهات.
