الحكم في قضية تأسيسية الدستور اليوم 23-10-2012 القضاء الإداري يوقف دعاوى حل التأسيسية ويحيلها للدستورية

الحكم في قضية تأسيسية الدستور اليوم 23-10-2012

 القضاء الإداري يوقف دعاوى حل التأسيسية ويحيلها للدستورية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء قرارا بوقف دعاوى الطعن على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- بوقف دعاوى حل "التأسيسية" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها.

حيث استندت المحكمة في مدى شرعية "التأسيسية" الحالية، المطعون على صحة تكوينها، وهو السبب ذاته الذي تم حل التأسيسية الأولى على أساسه في أبريل الماضي.

وكانت المحكمة قد قضت في 10 أبريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفًا للمادة 60 من الإعلان
الدستوري،
والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد،

مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط

بصدور حكم القضاء الإدارى الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أنه حتى لوأصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى
لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، أقول حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة ..

سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية .. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية .. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه .. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله .. ثم سيكون عليهم حسرةً .. ثم سيُغلَبون ..