نفى مجلس الأعمال المصري القطري الذي يمثل
رجال الأعمال المستثمرين في البلدين أن تكون الحكومة القطرية قد طلبت من
الحكومة المصرية بأي شكل من الأشكال تأجير قناة السويس أو عقد مباحثات بين
حكومة الدوحة ومسئولي حزب الحرية والعدالة في مصر المنتمي لجماعة الاخوان
المسلمين في مصر حول الملفات الاقتصادية.
.jpg)
وأعلن المجلس انه سينظم خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل مؤتمرا استثماريا ضخما بالقاهرة لبحث سبل تذليل العقبات بين المستثمرين في مصر ، وسيقام المؤتمر برعاية وحضور رئيسا الوزراء في كل من مصر وقطر .
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري القطري" أن الازمة الرئيسية التى يعانيها المجلس حاليا هي كثرة الشائعات التي تركز على أن الإستثمارات القطرية التى أعلن عن ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة هدفها فرض إرادة قطر السياسية على الحكومة المصرية".
وأضاف خلال اجتماع المجلس مساء أمس الثلاثاء " أن تلك الشائعات تعطل تحقيق اهداف المجلس التي تتمثل في تهيئة مناخ الأعمال بما يصب في زيادة الاستثمارات التى تضخها قطر سواء من حكومة أو من رجال الأعمال القطريين في مصر ،خصوصا خلال تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الإقتصاد المصري".
وقال " أن هدف مجلس الأعمال المصرى القطرى خلال الفترة المقبلة هو جذب إستثمارات القطاع الخاص القطرى بعيدا عن الاستثمارات الحكومية ".
يذكر أن الدوحة أعلنت الشهر الماضي عن ضخ استثمارات فى مصر مقدرة بنحو 18 مليار دولار منها 8 مليارات بمسروعات تقام بمنطقة شرق تفريعة قناة السويس و10 مليارات أخرى ستضخ بمشروعات سياحية بمنطقة الساحل الشمالي فى مصر.
