عاجل|الرئيس مرسى : يصدر قرارا تاريخيا بالأفراج التام
عن كافة المعتقلين من بداية ثورة 25 يناير المجيدة الى 30 يونيو.
أعلنت رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث «مناصرة يناير» وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون للعفو الشامل عن كل من تم القبض عليهم أثناء الثورة المصرية منذ 25 يناير.
ويشمل العفو الشامل ما نُسب إلى المتظاهرين من جنايات وجنح أو الشروع فيها
والتي ارتكبت أيضا من بعضهم في المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو
2012م، فيما عدا جنايات القتل العمد.
فيما تواردت أنباء عن اشتمال القرار للعسكريين المتبقين في السجون من ضباط 8 إبريل وغيرهم.
وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل
المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام
المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام
العسكري، كل فيما يخصه، بنشر كشف بأسماء مَن شملهم العفو في جريدة الوقائع
المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهرٍ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون للعفو الشامل عن كل من تم القبض عليهم أثناء الثورة المصرية منذ 25 يناير.
ويشمل العفو الشامل ما نُسب إلى المتظاهرين من جنايات وجنح أو الشروع فيها
والتي ارتكبت أيضا من بعضهم في المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو
2012م، فيما عدا جنايات القتل العمد.
فيما تواردت أنباء عن اشتمال القرار للعسكريين المتبقين في السجون من ضباط 8 إبريل وغيرهم.
وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل
المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام
المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام
العسكري، كل فيما يخصه، بنشر كشف بأسماء مَن شملهم العفو في جريدة الوقائع
المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهرٍ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون للعفو الشامل عن كل من تم القبض عليهم أثناء الثورة المصرية منذ 25 يناير.
ويشمل العفو الشامل ما نُسب إلى المتظاهرين من جنايات وجنح أو الشروع فيها والتي ارتكبت أيضا من بعضهم في المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012م، فيما عدا جنايات القتل العمد.
فيما تواردت أنباء عن اشتمال القرار للعسكريين المتبقين في السجون من ضباط 8 إبريل وغيرهم.
وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري، كل فيما يخصه، بنشر كشف بأسماء مَن شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهرٍ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويشمل العفو الشامل ما نُسب إلى المتظاهرين من جنايات وجنح أو الشروع فيها والتي ارتكبت أيضا من بعضهم في المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012م، فيما عدا جنايات القتل العمد.
فيما تواردت أنباء عن اشتمال القرار للعسكريين المتبقين في السجون من ضباط 8 إبريل وغيرهم.
وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري، كل فيما يخصه، بنشر كشف بأسماء مَن شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهرٍ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
