فتحي سرور أمام الكسب غير المشروع اليوم 11-10-2012 لمواجهته بأدلة جديدة حول ثروته
فى
الوقت الذى استعد فيه فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، للخروج من الحبس،
بارتداء الملابس المدنية، صرح مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع،
بأنه
تم استدعاء الدكتور أحمد فتحى سرور، للمثول امام قضاة التحقيق بالجهاز
اليوم، لمواجهته بأدلة جديدة تم الكشف عنها مؤخرًا تتعلق بثروته.
وقد شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من تضارب الأنباء، عن إخلاء سبيل سرور بعد صدور الحكم ببراءته أمس فى قضية "موقعة الجمل"، حيث تردد أن سرور خلع ملابس الحبس الاحتياطى وارتدى ملابس مدنية استعدادًا للإفراج عنه. فيما ترددت أنباء أخرى، عن اتمام إجراءات إخلاء سبيله من جهاز الكسب.
وأوضح مصدر قضائى بجهاز الكسب، أن المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، كان قد اصدر قرارًا فى مايو 2011 باخلاء سبيل سرور بكفالة 200 ألف جنيه على ذمة تحقيقات الجهاز بشأن البلاغات المقدمة ضده لتضخم ثروته، إلا أنه لم يتم إخلاء سبيل سرور فى ذلك الوقت لحبسه احتياطيًا فى قضية موقعة الجمل.
وأوضح المصدر أنه عقب الإفراج عن سرور تم مخاطبة مصلحة السجون لإخطار سرور باستدعائه للمثول أمام الجهاز اليوم لمواجهته بمعلومات جديدة ظهرت فى قضيته توصلت إليها الأجهزة الرقابية.
من ناحية أخرى قال، مصدر قضائى من داخل مكتب النائب العام، إن المتهمين البارزين فى موقعة الجمل لن يتم الإفراج عنهم، نظرًا لأنهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى كسب غير مشروع وفساد مالى، وأن النائب العام سبق واتخذ إجراءات بمنع المتهمين غير المحبوسين على ذمة قضايا أخرى من السفر.
وقد شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من تضارب الأنباء، عن إخلاء سبيل سرور بعد صدور الحكم ببراءته أمس فى قضية "موقعة الجمل"، حيث تردد أن سرور خلع ملابس الحبس الاحتياطى وارتدى ملابس مدنية استعدادًا للإفراج عنه. فيما ترددت أنباء أخرى، عن اتمام إجراءات إخلاء سبيله من جهاز الكسب.
وأوضح مصدر قضائى بجهاز الكسب، أن المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، كان قد اصدر قرارًا فى مايو 2011 باخلاء سبيل سرور بكفالة 200 ألف جنيه على ذمة تحقيقات الجهاز بشأن البلاغات المقدمة ضده لتضخم ثروته، إلا أنه لم يتم إخلاء سبيل سرور فى ذلك الوقت لحبسه احتياطيًا فى قضية موقعة الجمل.
وأوضح المصدر أنه عقب الإفراج عن سرور تم مخاطبة مصلحة السجون لإخطار سرور باستدعائه للمثول أمام الجهاز اليوم لمواجهته بمعلومات جديدة ظهرت فى قضيته توصلت إليها الأجهزة الرقابية.
من ناحية أخرى قال، مصدر قضائى من داخل مكتب النائب العام، إن المتهمين البارزين فى موقعة الجمل لن يتم الإفراج عنهم، نظرًا لأنهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى كسب غير مشروع وفساد مالى، وأن النائب العام سبق واتخذ إجراءات بمنع المتهمين غير المحبوسين على ذمة قضايا أخرى من السفر.
