السجن 100 سنة لعز في حالة عدم سداده الغرامات ..
أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أنه لا مجال
لأحمد عز سوى دفع الأموال التي قررتها محكمة الجنايات في الأحكام الصادرة
ضده؛ حيث إنها قضت سابقًا بتغريمه 660 مليون جنيه واليوم تغرمه 19 مليار
جنيه جزاء ما اقترفت يداه من قضايا فساد.
وقال في تصريح إنه في
حالة عدم سداده الغرامات سيقضي 100 سنة سجنًا عقوبة زيادة على السنوات
المقضي عليه بها في تلك القضايا، موضحًا أن الدولة ستقوم بالحجز على أمواله
وممتلكاته وتطالبه بسداد الغرامات الواقعة عليه.
وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة
إنه يجب على الحكومة تشكيل لجان جادة لإعادة أموال مصر المنهوبة من شأنها
التواصل مع لجان ومكاتب عالمية مختصة في هذا الجانب والاستفادة منها.
وأضاف أن المحكمة تيقنت من خلال الأوراق والمستندات المعروضة عليها في
قضايا أحمد عز أنه تورط في قضايا التربح وغسيل الأموال، وأن لديه أموالاً
أكثر بكثير من قيمة الغرامات المقضي عليه بسدادها؛ مما يستوجب السعي الجاد
لتحصيلها وفي أسرع وقت لتوظيفها توظيفًا جيدًا في تلك المرحلة الحرجة التي
تمر بها البلاد.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بتغريم أحمد
عز مبلغ 660 مليون جنيه في قضية تراخيص الحديد ومبلغ 18 مليارًا و850
مليون جنيه من جرَّاء ما حققه من التربح واستغلال المال العام في القضية
المتهم فيها بغسل أموال تقدر بحوالي 6 مليارات و429 مليون جنيه بمنحه رخصتي
حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم
محمدين وزير الصناعة السابق.
السجن 100 سنة لعز في حالة عدم سداده الغرامات ..أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أنه لا مجال لأحمد عز سوى دفع الأموال التي قررتها محكمة الجنايات في الأحكام الصادرة ضده؛ حيث إنها قضت سابقًا بتغريمه 660 مليون جنيه واليوم تغرمه 19 مليار جنيه جزاء ما اقترفت يداه من قضايا فساد.
وقال في تصريح إنه في حالة عدم سداده الغرامات سيقضي 100 سنة سجنًا عقوبة زيادة على السنوات المقضي عليه بها في تلك القضايا، موضحًا أن الدولة ستقوم بالحجز على أمواله وممتلكاته وتطالبه بسداد الغرامات الواقعة عليه.
وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إنه يجب على الحكومة تشكيل لجان جادة لإعادة أموال مصر المنهوبة من شأنها التواصل مع لجان ومكاتب عالمية مختصة في هذا الجانب والاستفادة منها.
وأضاف أن المحكمة تيقنت من خلال الأوراق والمستندات المعروضة عليها في قضايا أحمد عز أنه تورط في قضايا التربح وغسيل الأموال، وأن لديه أموالاً أكثر بكثير من قيمة الغرامات المقضي عليه بسدادها؛ مما يستوجب السعي الجاد لتحصيلها وفي أسرع وقت لتوظيفها توظيفًا جيدًا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بتغريم أحمد عز مبلغ 660 مليون جنيه في قضية تراخيص الحديد ومبلغ 18 مليارًا و850 مليون جنيه من جرَّاء ما حققه من التربح واستغلال المال العام في القضية المتهم فيها بغسل أموال تقدر بحوالي 6 مليارات و429 مليون جنيه بمنحه رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق.
