فى خبر عاجل عصر اليوم السبت 22 سبتمبر 2012 أعلنت المحكمة الادارية العليا عن تأيدها لقرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب فى 2012 وذلك لعدم دستورية المواد التى سمخت بمزاحمة الاحزاب المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية
وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكمها من قبل ببطلان مجلس الشعب الاخير لعدم دستورية اغضاء المجلس الفائزين فى الانتخابات الدستورية وكان قد شهد هذا الحكم جدلا كبيرا حين صدوره
وظهرت خلال الايام الماضية احزاب جديدة وتكتلات واندماجات
ستخوض الانتخابات القادمة لم تخض الانتخابات الاخيرة
يذكر ان انتخابات مجلس الشعب ستكون فى حد اقصى 60 يوم من اقرار الدستور الجديد
