كشفت الـ12 ساعة التى قضتها المطربة الجزائرية "فلة" داخل حجز الجوازات بمطار القاهرة الدولى عن تفاصيل غريبة، إذ رفضت سلطات المطار السماح لفلة بدخول صالة الترانزيت لوجود اسمها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد لتورطها فى قضية "آداب" تحمل رقم 4275 جنح مدينة نصر، حكم فيها حضوريا بالحبس ثلاث سنوات، وتم ترحيلها على إثرها من البلاد عام 1996.
وبدأت محاولات السماح للفنانة فلة بدخول البلاد بإجرائها العديد من الاتصالات الهاتفية بمعارفها من المسئولين فى القاهرة، وعلى رأسهم مسئولو دار الأوبرا التى حضرت بدعوة خاصة منهم، لإحياء إحدى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، والذى تم افتتاحه أول أمس، حيث تضمنت المكالمة تأكيدا شخصيا من "فلة" على أن قضيتها ليست "آداب"، وإنما مجرد مكالمة هاتفية سُجلت لها فى عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ولفقت لها القضية، فأرسلت لها دار الأوبرا أحد مندوبيها العاملين فى إدارة العلاقات العامة للنظر فى سبب استيقافها بالمطار، ومحاولة تسهيل إنهاء إجراءاتها، لكن الأخير فشل فى ذلك لاصطدامه برجال الأمن هناك الذين أطلعوه على تفاصيل الأزمة وإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
الجانب الثانى من محاولات إنهاء أزمة الفنانة فلة ما قام به د.عماد أبو غازى وزير الثقافة المصرى، واتصالاته الشخصية بمسئولى مطار القاهرة الدولى للسماح للفنانة بدخول البلاد، حيث قال مصدر أمنى بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع" إن عددا من مسئولى الأمن بالمطار تلقوا اتصالات هاتفية من الوزير شخصيا لإنهاء أزمة "فلة" والسماح لها بدخول البلاد بدعوى سقوط الحكم عنها، إلا أن مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة علق على الأزمة لـ"اليوم السابع" قائلا: "تعليماتى أتلقاها من وزير الداخلية وليس من غيره، واحتجازى للفنانة فلة داخل حجز الجوازات نابع من تصميمى على مساواة الجميع فى الحقوق والواجبات، خاصة بعدما تلقيت بعض المطالب بالسماح لها بدخول صالة الترانزيت والانتظار بها لحين الفصل فى ترحيلها من عدمه، إلا أننى رفضت".
وأضاف المصدر، "قرار السماح للفنانة فلة بدخول البلاد خاص بجهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا"، أما قرار إلقاء القبض عليها من عدمه فهو يتوقف على سقوط الحكم من عدمه أيضا، حيث كان سيتم إلقاء القبض على الفنانة فورا فى حال سريان الحكم، إلا أن الحكم سقط منذ فترة، وهو ما لا يعطى الحق لجهاز الأمن بالقبض عليها، وتم ترحيلها إلى بلدها مرة أخرى نظرا لعدم حصولها على موافقة أمنية بجانب تأشيرة الدخول، وبالتالى يتضح أن الإجراءات التى اتخذت مع الفنانة فله الجزائرية تصب جميعها فى إطار اللوائح والقوانين، خاصة وأن مرافقتها "اللبيسة" تم السماح لها بدخول البلاد لسلامة مستنداتها، مما ينفى وجود أى ضغائن أو تعمد فى التصرف تجاه المطربة الجزائرية.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بموقف دار الأوبرا، فقد فقررت استبدال مشاركة الفنانة فلة الجزائرية بالفنانة الشابة ريهام عبد الحكيم، رغم ما تردد من بعض العاملين فى الأوبرا عن وجود مفاوضات حالية لإنهاء أزمة "فلة" وإشراكها فى الأيام الأخيرة من المهرجان.
اليوم السابع
