أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، خلال اجتماعه بعدد من ممثلى ائتلافات شباب الثورة اليوم، أنه سيطلب تعديل المادة العاشرة من الدستور حتى يحصل على الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية كاملة.
وأشار الجنزورى إلى أن أول الذين سيتم الإطاحة بهم من الحكومة اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه سيبقى على 5 من الوزراء القدامى فى حكومة الدكتور عصام شرف، إلا أنه لن يسميهم بأسمائهم، مؤكدا أن 70% من الوزراء الحاليين لا يعرف عنهم شيئاً.
وقال الجنزورى إنه لن يتم الاستعانة بأى وزير فى الحكومة الجديدة رغما عنه، مشيراً إلى أن اتصال هاتفى أجراه مع الدكتور محمد البرادعى ليلة أمس، مطالبا إياه بقبول الوزارة نزولا على رغبة الثوار فى حالة عرضه عليه من المجلس العسكرى، مؤكدا أن البرادعى قال له إنه مستعد للتعاون معه من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.
وأكد الجنزورى للمجتمعين أنه لن ينزل إلى ميدان التحرير، لأنه أجرى اتصالات هاتفية مع مختلف القوى السياسية الموجودة فى الميدان، وأنه سيحاول التوصل إلى توافق على المرشحين لتولى الحكومة الجديدة.
وأعلن أنه قام بطرح مبادرة لإنشاء مجلس استشارى من المتطوعين يضم عدداً من الشخصيات العامة مثل البرادعى وعبد المنعم أبو الفتوح وزويل وحمدين صباحى، وعدد من شباب الثورة لتنفيذ برامجه وخططه المستقبلية.
وقال إن عودة الأمن من أهم الأولويات التى يعمل عليها لأنه مرتبط باستقرار البلد وانتعاش النشاط الاقتصادى مرة أخرى، مشيرا إلى أنه التقى عدداً من ائتلاف ضباط الشرطة للحديث فى هذا
اليوم السابع
