أسقطت الثورة الشعبية الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير، والذي أحيل بعد شهور من خلعه إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، وبالرغم من ذلك لم تعترف وزارة التربية والتعليم بسقوطه على الأقل في الكتب الدراسية المقررة على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.
وفوجئ أهالي الطلاب بوجود أجزاء من الكتب الدراسية تشير إلى أن مبارك ما زال رئيسًا لمصر، ما أثار سخريتهم مما حوته الكتب الدراسية معتبرين أن الثورة لم تمر على وزارة التربية والتعليم، مبدين تعجبهم من تخاذل التربية والتعليم عن توفير نسخ جديدة من المناهج لكافة المدارس، كما جاء في تعليقات على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر).
في المقابل برر مصدر بمديرية التربية والتعليم عدم إصدار كتب جديدة تراعي المتغيرات على الساحة المصرية وكون مبارك أصبح رئيسًا سابقًا "بأن عملية توفير كتب جديدة تستلزم وقتًا كبيرًا وأموالاً طائلة"، وفق ما نقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال".
وقال المصدر - الذي قالت الوكالة: إنه فضَّل عدم ذكر اسمه -: إن الدولة تعاني مصاعب مالية ولا يُمكن إهدار المال لإضافة كلمة واحدة "والعالم كله وليس مصر فقط يعرف أن مبارك بات رئيسًا سابقًا"، متسائلاً عما إذا كان يفترض بالدولة أن تُهدر عشرات الملايين من الجنيهات في طباعة كُتب دراسية جديدة لمجرد أن نُضيف كلمة "سابق" بعد لقب الرئيس.
وعلى مدار عقود ظلت المناهج الدراسية في مصر جزءًا من توجه النظام السياسي الحاكم، وفي الغالب ما يحتوي مضمون تلك المقررات على عبارات المديح والإشارة إلى "منجزات" الحاكم، كما هو الحال بالنسبة لمبارك، الذي كان يتم الإشارة إليه باعتباره "قائد الضربة الجوية" في حرب أكتوبر 1973 آخر الحروب المصرية مع "إسرائيل"، وإرجاع التطورات التي شهدتها مصر إلى جهوده.
يذكر أن العام الدراسي بدأ بمصر بدأ مطلع هذا الأسبوع، غير أن عشرات الآلاف من الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي لم يشعروا ببدء العام الدراسي بسبب إضراب آلاف المعلمين عن العمل بعدد كبير من المحافظات المصرية.
