أطلق مئات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملة لكسر قرار حظر النشر، الذي فرضته هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الوزارة.
وتداول المستخدمون والنشطاء على الموقع أقوالا منسوبة للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الأقوال التي قالوا إنها «تكشف تفاصيل شهادة المشير» في الجلسة التي عقدت السبت.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قد نقلت عن أحد المحامين، الذين حضروا الجلسة، تصريحات عن شهادة المشير، وقالت الصحيفة إن لحظة إدلاء المشير بشهادته كانت «لحظة فارقة كشفت حدود السلطة المطلقة»، معتبرة أن شهادة المشير«زادت من الشكوك في المحاكمة».
وتابعت الجريدة أن شهادة طنطاوى «استمرت لنحو ساعة»، ووصفتها بأنها «جاءت خالية من كل التوقعات، ومخيبة للآمال».
أضافت الصحيفة :«لو صحت تسريبات المحامين لشهادة طنطاوي، فإن هذا الأمر سيزيد الشكوك في أن قادة المجلس العسكري يحاولون تبرئة الرئيس السابق من أى اتهامات خطيرة».
وكان عدد متزايد من النشطاء، والحركات الثورية، قد طالب بإعلان تفاصيل شهادة المشير، خاصة بعد ما نقلته الصحافة الأجنبية منها، وذكّرَت الهيئة العليا لشباب الثورة، في بيان رسمي لها، المشير بما قاله في حفل تخريج دفعة من الشرطة، حيث أكد أنه رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين، ووصف البيان ذلك بأنه «يتنافى مع ما قاله (المشير) في شهادته».
وأضاف البيان: «نطالب هيئة المحكمة بعرض شهادة المشير على الرأي العام، ليعلم الجميع إذا كان المشير لا يزال في صف النظام السابق أم أنه انضم للثورة والثوار».
