اتحاد شباب الثورة يطالب باستقالة شرف وانسحاب الأمن من التحرير قبل جمعة تصحيح المسار 9-9-2011
طالب "اتحاد شباب الثورة" وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بالانسحاب من ميدان التحرير قبل جمعة "تصحيح المسار" 9 سبتمبر حقنًا للدماء، كما طالب باستقالة وزارة الدكتور عصام شرف، بعد انتهاء المهلة التى أعطاها شرف لنفسه من دون تنفيذ الـ 16 وعدًا الذى تعهدت بهم الوزارة إثر اعتصام 8 يوليو الماضى.
وطالب عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بانسحاب أفراد الأمن المركزي والداخلية والشرطة العسكرية من ميدان التحرير، قبل جمعة "تصحيح المسار" حقنا للدماء وتجنبا لصدام منتظر، وخاصة بعد اعتداء الداخلية وأنصار حسني مبارك الرئيس المخلوع، على أهالى الشهداء والثوار أمام مقر المحاكمة، لافتا إلى أن الاتحاد وجه انذارًا مبكرًا بوقوع تلك الأحداث بعد أن تم إلغاء البث المباشر للمحاكمة.
كما طالب الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، باستقالة وزارة شرف ووزير الداخلية منصور عيسوى، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها شرف لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تنفيذ الـ 16 مطلبًا التى وعدت بهم الوزارة منذ اعتصام 8 يوليو، أبرزها وجود حد أقصي للاجور وتوفير الميزانية للحد الأدنى وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطنى "المنحل"، وتطبيق قانون الغدر، والانفلات الأمني الواضح واستمرار اعتداء الشرطة علي المواطنين، إضافة إلى موقف الحكومة المخزي وتراجعها عن سحب السفير المصرى من إسرائيل بعد قتلها للجنود المصريين على الحدود.
وأدان الاتحاد بشدة الاعتداء الذي تعرض له أهالى الشهداء والثوار من قبل الشرطة وأنصار الرئيس المخلوع أمام مقر المحاكمة، وهو ما اعتبره الاتحاد عودة للوراء ويمثل إهانة للثورة وشهدائها، مطالبًا بفتح تحقيق موسع فى تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين أصدروا الأوامر بضرب أهالى الشهداء.
وشدد طارق حسنين عضو الاتحاد، على أن تكون الجمعة المقبل فرصة حقيقية لتوحيد الصف، بعد الالتفاف الواضح على مطالب الثورة ورفض القوي السياسية الجماعي لقانون الانتخابات والدوائر الجديد.
وأشار طارق إلى أن مطالب الاتحاد ستتركز علي إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ الـ 16 مطلبا الذى وعد بهم مجلس الوزراء، من بينها تطهير كامل لمؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الوطنى والفاسدين من الترشح في الانتخابات واستقلال القضاء ووضع خطة للقضاء علي الانفلات الامني ووضع حد أقصي للأجور للتحقيق العدالة الاجتماعية.
http://2mix4.blogspot.com/2011/09/9-9-2011.html
طالب "اتحاد شباب الثورة" وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بالانسحاب من ميدان التحرير قبل جمعة "تصحيح المسار" 9 سبتمبر حقنًا للدماء، كما طالب باستقالة وزارة الدكتور عصام شرف، بعد انتهاء المهلة التى أعطاها شرف لنفسه من دون تنفيذ الـ 16 وعدًا الذى تعهدت بهم الوزارة إثر اعتصام 8 يوليو الماضى.وطالب عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بانسحاب أفراد الأمن المركزي والداخلية والشرطة العسكرية من ميدان التحرير، قبل جمعة "تصحيح المسار" حقنا للدماء وتجنبا لصدام منتظر، وخاصة بعد اعتداء الداخلية وأنصار حسني مبارك الرئيس المخلوع، على أهالى الشهداء والثوار أمام مقر المحاكمة، لافتا إلى أن الاتحاد وجه انذارًا مبكرًا بوقوع تلك الأحداث بعد أن تم إلغاء البث المباشر للمحاكمة.
كما طالب الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، باستقالة وزارة شرف ووزير الداخلية منصور عيسوى، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها شرف لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تنفيذ الـ 16 مطلبًا التى وعدت بهم الوزارة منذ اعتصام 8 يوليو، أبرزها وجود حد أقصي للاجور وتوفير الميزانية للحد الأدنى وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطنى "المنحل"، وتطبيق قانون الغدر، والانفلات الأمني الواضح واستمرار اعتداء الشرطة علي المواطنين، إضافة إلى موقف الحكومة المخزي وتراجعها عن سحب السفير المصرى من إسرائيل بعد قتلها للجنود المصريين على الحدود.
وأدان الاتحاد بشدة الاعتداء الذي تعرض له أهالى الشهداء والثوار من قبل الشرطة وأنصار الرئيس المخلوع أمام مقر المحاكمة، وهو ما اعتبره الاتحاد عودة للوراء ويمثل إهانة للثورة وشهدائها، مطالبًا بفتح تحقيق موسع فى تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين أصدروا الأوامر بضرب أهالى الشهداء.
وشدد طارق حسنين عضو الاتحاد، على أن تكون الجمعة المقبل فرصة حقيقية لتوحيد الصف، بعد الالتفاف الواضح على مطالب الثورة ورفض القوي السياسية الجماعي لقانون الانتخابات والدوائر الجديد.
وأشار طارق إلى أن مطالب الاتحاد ستتركز علي إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ الـ 16 مطلبا الذى وعد بهم مجلس الوزراء، من بينها تطهير كامل لمؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الوطنى والفاسدين من الترشح في الانتخابات واستقلال القضاء ووضع خطة للقضاء علي الانفلات الامني ووضع حد أقصي للأجور للتحقيق العدالة الاجتماعية.
http://2mix4.blogspot.com/2011/09/9-9-2011.html
