صرح مصدر عسكري لـ«روزاليوسف» بأن تحديد شرعية رئيس الجمهورية تبدأ بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وعليه تتم إجراءات تسليم السلطة وإذا كان هناك إصرار بأداء اليمين أمام مجلس الشعب المنحل وفي ميدان التحرير وهما شرعيتان ملك خاص الأولي للإخوان والثانية لبعض التيارات والحركات السياسية.
هنا يصير الرئيس المنتخب خارجًا علي الشرعية وبصفة الجيش حاميًا للشرعية الدستورية فمن المحتمل أن يقوم بإبطال الانتخابات الرئاسية برمتها لأن معني هذا أن الرئيس القادم استبدل دولة المؤسسات بدولة الإخوان وقام بتغيير شكل الدولة المصرية الحديثة.
وبالنسبة لتعيين مشرف عام علي اللجنة المالية والإدارية بديوان رئاسة الجمهورية فإن هذا من اختصاصات المجلس العسكري المسئول عن حماية ممتلكات الشعب والقصور الرئاسية ومقتنياتهم وأوجه الصرف علي قصور الضيافة وخلافه، وهي أموال عامة وملك للشعب ولذلك فتعيين مشرف عليهم وضع طبيعي.
وأضاف المصدر أنه علي القائلين بأن المجلس العسكري حد من سلطات الرئيس القادم عليهم أن يقولوا لنا ما هي اختصاصات الرئيس التي انتزعت منه إلا إذا كانوا يريدون سلطات «مبارك» مرة أخري.
روزاليوسف
