شبكة رصد
الكتاتني يدعو أعضاء مجلس الشعب في مصر للانعقاد خلال الساعات المقبلة.
شاهد | الفقيه الدستوري د.عاطف البنا : *القرار الجمهوري سليم وليس فيه أي مخالفة لحكم الدستورية العليا
*البطلان يشوب المقاعد الفردية التي فاز فيها حزبيون فقط وليس الثلث الفردي كله
*السوابق الدستورية بحل برلمان 87 و 90 نصت فيها أحكام الدستورية علي عدم حل البرلمان الا بقرار جمهوري بعد استفتاء شعبي
------------------
1- سليم لأن المجلس العسكري عندما أصدر قرار بحل المجلس، كان يمارس اختصاصات الرئيس، والآن هناك رئيس منتخب فهو يملك تعديل او الغاء او سحب أي قرارات جمهورية سابقة، فهو يملكه ومن اختصاصه
2- لا يتعارض مع حكم الدستورية: لأن الدستورية اختصاصها محدد وفقا لدستور 71 والإعلان الدستوري2011 ، ووفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا نفسها، أن اختصاصها الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، يعني يأتي لها قانون أو لائحة فتنظر هل هو متوافق أو مخالف للدستور، وهناك ملاحظة أخري أنه لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية العليا مباشرة ، يجب أولا الدعوى أمام محكمة نزاع ثم تحيل محكمة الموضوع النص للدستورية العليا
** حكم الدستورية العليا متلق بالثلث الفردي فقط، وبالتالي البطلان يطول المقاعد الفردية التي فاز فيها حزبيون فقط، وليس الثلث الفردي كله
** السوابق الدستورية بحل برلمان 87 و90 قالت فيها المحكمة الدستورية أن المجلس لا يحل الا بقرار من الرئيس بعد استفتاء الشعب
** نص قانون مجلس الشعب والشوري بالانتخاب بالثلثين والثلث وردت في الإعلان الدستوري 2011، والمحكمة الدستورية تنظر في دستورية القوانين فقط وليس من صلاحياتها النظر في الإعلان الدستوري
