الأسباب القانونية التي إستند عليها الرئيس مرسى لقرار عودة مجلس الشعب
أكد مصدر مسئول من رئاسة الجمهورية أن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل قد إستندت إلى ثلاثة أسباب قانونية
أولها : أنه ليس من إختصاص المحكمة الدستورية إصدار مثل هذه الأحكام وأنها تعدت إختصاصاتها فى ذلك الأمر حيث أن من إختصاصات الدستورية هو الحكم على ملائمة القانون للنص الدستورى أم لا
ثانيها :هناك تناقض واضح فى الحكم وحيثياته ففى الحكم حل المجلس بالكامل اما فى حيثيات الحكم حل الثلث الفردى فقط
ثالثهما :بعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية فهي أن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تحصن المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وتمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من التدخل في عملها أو حلها، إعلاء لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الهيئات
