تفاصيل وفيديوهات احداث الشغب بلندن واسباب الغضب البريطاني
ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن 333 شخصا لاقوا حتفهم خلال أو بعد احتجازهم لدى الشرطة على مدى السنوات الـ11 الماضية، لكن لم تنجح أي محاكمة في إدانة ولو ضابط شرطة واحد.
وأوصى تقرير للجنة المستقلة للشكاوى من الشرطة بملاحقة 13 ضابطا لوجود “أدلة قوية نسبيا على سوء السلوك أو الإهمال”، إلا أن تلك القضايا لم تسفر عن أية أحكام بالإدانة.
وطالبت اللجنة بإجراء مزيد من التحريات، موضحة في دراسة لها أن المحلفين لم يكونوا مستعدين لإدانة ضباط الشرطة. وقال لين جاكسون، الرئيس المؤقت للجنة إنه: “من الواضح لنا أن هناك بعض الصعوبة الحقيقية في هذا المجال”.
وتتولى اللجنة مسئولية التحقيق وتق ديم الملفات إلى النيابة العامة “إذا شعرت أن هناك أي قضايا بها شبهات جنائية محتملة”. إلا أنه بعد تلك المرحلة تكون الدعوى في عهدة نظام العدالة الجنائية.
وقال جاكسون: “لدينا نظام هيئة المحلفين وهو جيد، لكن من الواضح أن هيئة المحلفين في كثير من الأحيان تجد صعوبة في إدانة ضباط الشرطة.”
وفي قضية واحدة أدين عضوا من الموظفين المدنيين في جهاز الشرطة بتهمة سوء السلوك، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق نتائج دراسة للجنة المستقلة تتبعت فيها كل حالات الوفاة في انجلترا وويلز بين عامي 1998 و 2010.
وككشفت الدراسة أن 16 شخصا قتلوا العام الماضي وكان للشرطة اتصال سابق مع الضحايا. وهو ما يمثل زيادة بواقع تسع حالات عن الرقم الذي وجدته اللجنة في العام السابق، إلا أن اللجنة تعتبر أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
وشملت هذه الحالات سبع نساء تم الزعم بأنهن قتلت على أيدي أصدقائهن الحاليين أو السابقي، بالإضافة إلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث أو أقل قتلوا على أيدي أمهاتهم. وفي حالة واحدة، قتل فرد من قبل شخص كان تحت مراقبة الشرطة.
وشملت هذه الحالات سبع نساء تم الزعم بأنهن قتلت على أيدي أصدقائهن الحاليين أو السابقي، بالإضافة إلى أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث أو أقل قتلوا على أيدي أمهاتهم. وفي حالة واحدة، قتل فرد من قبل شخص كان تحت مراقبة الشرطة.
من أصل 333 حالة وفاة، تم تسجيل 87 شخصا تم احتجازهم لدى الشرطة،. وفي 16 حالة أخرى كانت الوفاة مرتبطة مباشرة بالاحتجاز، وتم تصنف أربعة حالات بأنها وفيات نتيجة “اختناق”.
وقال المدير المشارك للجنة ديبورا كولز إن الدراسة “تشير إلى فشل ينذر بالخطر في رعاية المعتقلين المعرضين للخطر والذين يعانون من مشاكل صحية أو مشكلات تتعلق بالمخدرات والكحول، وكثير منهم كان ينبغي نقلهم من عهدة الشرطة”.
وتوصلت الدراسة إلى أن قرابة نصف الوفيات تم احتجازهم دون إجراء تقييم لاحتمالات تعرضهم للخطر، وهناك حالات لم يقم ضباط السجن بإجراء تدقيقات سليمة، ولم يهتموا بإيقاظ المعتقلين للتحقق من حالاتهم. وأضافت أنه في كثير من الحالات يفتقر ضباط السجن والموظفون إلى التدريبات الأساسية على الإسعافات الأولية.
