بيان ثانٍ للحكومة: سحب السفير ودعم القوات على الحدود للرد على أي اعتداء إسرائيلي
في تطور مفاجئ، أصدرت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية، بياناً شديد اللهجة، فجر السبت، تضمن قراراً بسحب السفير المصري من تل أبيب، بعد نحو ساعة من صدور بيان أول أقل حدة عن اجتماع اللجنة نفسها، لم يتضمن هذا القرار.
وتضمن البيان الثاني تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والقانونية المترتبة على الحادث، واستنكار «التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل»، ودعم منطقة الحدود بما يلزم من قوات قادرة على الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية، واعتبار الحادث خرقاً لاتفاقية السلام بين البلدين.
كان البيان الأول اكتفى بتكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسمياً احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مطالبة الحكومة باعتذار رسمي إسرائيلي، وإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
وفيما يلي نص البيان الثاني كما ورد على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء:
«• تابعت مصر بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية-الإسرائيلية وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرون.
• وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
• وتؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون.
• وعليه تحمل مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت.
• وردا علي ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
• وتقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية وإعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل.
• وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الإتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.
• وأوصت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة.
وفق الله وحفظ الله مصر».
رابط الخبر : http://2mix4.blogspot.com/2011/08/blog-post_1520.html
في تطور مفاجئ، أصدرت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية، بياناً شديد اللهجة، فجر السبت، تضمن قراراً بسحب السفير المصري من تل أبيب، بعد نحو ساعة من صدور بيان أول أقل حدة عن اجتماع اللجنة نفسها، لم يتضمن هذا القرار.
وتضمن البيان الثاني تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والقانونية المترتبة على الحادث، واستنكار «التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل»، ودعم منطقة الحدود بما يلزم من قوات قادرة على الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية، واعتبار الحادث خرقاً لاتفاقية السلام بين البلدين.
كان البيان الأول اكتفى بتكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسمياً احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مطالبة الحكومة باعتذار رسمي إسرائيلي، وإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
وفيما يلي نص البيان الثاني كما ورد على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء:
«• تابعت مصر بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية-الإسرائيلية وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرون.
• وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
• وتؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون.
• وعليه تحمل مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت.
• وردا علي ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
• وتقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية وإعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل.
• وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الإتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.
• وأوصت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة.
وفق الله وحفظ الله مصر».
رابط الخبر : http://2mix4.blogspot.com/2011/08/blog-post_1520.html
