بعد الاستماع لوقائع الجلسة الثانية، لمحاكمة آل مبارك، أستطيع القول، إن الخطوط العريضة لخطة فريد الديب، لإنقاذ العائلة المباركة، من الإقامة فى غياهب السجون، ظهرت ملامحها الرئيسية اليوم.
فطلب الديب من هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أعداد المتوفين والمصابين، الذين تم نقلهم إلى المشرحة أو إسعافهم، مع تحديد الأماكن والأوقات التى تم نقلهم منها خلال حقبة الاتهام ـ يشير إلى أن الديب، سيحاول إثبات أن معظم الشهداء ليسوا متظاهرين، وإنما هم بلطجية (لاحظ أن الديب لم يذكر كلمة شهداء)، ولكن سيقول الديب، إن هؤلاء البلطجية لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة، عندما حاولوا اقتحامها لإخراج أصدقائهم من غرف الحجز، فتصدت لهم قوات الشرطة لمنعهم من ذلك، وهنا لن نتدخل بالتعليق على ما يهدف إليه السيد من وراء هذا القصد. أما ثانى مطالب الديب محامى عائلة مبارك، فتمثل فى الحصول من هيئة الرقابة الإدارية على تقرير، بشأن الفيلات التى حصل عليها علاء وجمال، من شركة نعمة المملوكة للهارب حسين سالم، وبحسب تعبير الديب فى جلسة اليوم، أنه طلب ذلك بسبب حالة " التعمية".
وحالة التعمية المفترض، ألا تسأل عنها الرقابة الادارية فهى مهما كانت سلطاتها جهة مغلولة اليد، ولكن المفترض، أن يسأل عن حالة "التعمية" السيد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، والعميد أحمد عبد الرازق مأمور سجن المزرعة، الذى تم نقله من مصلحة السجون مؤخرا، بعدما رصد رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين السجن، وجود زيارات غامضة لمحامين، وعقود بيع وشراء تمت كتابتها مؤخرا وأوراق تم تستيفها فى مكتب السيد المأمور، وبفرض عدم صحة هذه المعلومات، أرجو أن تفصح وزارة الداخلية، عن الأسباب الحقيقية لنقل مأمور سجن المزرعة، وتقول لنا: هل فتحت تحقيقا فيما نسب إلى المأمور من وقائع، وأرجو ألا تفعل وزارة الداخلية كما فعل الديب، اليوم وطلب تأجيل نظر الدعوى أجلا واسعا مناسبا وتحقيق الدعوى إلى ما بعد الاطلاع.
أعتقد أن مطالب الديب لم يكن ليطرحها اليوم إلا بعد الزيارات الغامضة لطرة فى غير أوقات الزيارة الرسمية.
