بث مباشر. محاكمة العادلي اليوم 14-8-2011 ومشادة كلامية ترفع جلسة محاكمة العادلي
رفع قاضى محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت ثالث جلسات قضية قتل الثوار، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، للاستراحة ،بعد مشادة كلامية مع أحد محامي المدعين بالحق المدنى .
وفيما يتعلق بضم قضيتى العادلى ومبارك قال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن «اللبس» الذى حدث أن القضيتين عن وقائع واحدة بها ارتباط ومحكمة النقض وضعت مبدأ قالت فيه «إذا كانت هناك وحدة واحدة للموضوع فان حسن سير العدالة يقتضى أن تنظرهما دائرة واحدة»، إذا فى هذه الحالة المحكمة لها الخيار، إذا وجدت أن يصدر فيهما حكم واحد فتصدر قرارا بضم القضيتين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، ولها الحق فى أن تصدر الحكم فى كل قضية على انفراد بما لا يوجد أى إخلال باجراءات المحاكمة، كما أوضح أنه قد تعلن المحكمة قرار الضم عقب انتهاء المرافعة وقبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
وألمح أبوشقة إلى أن القاضى لا بد أن يكون ملما بالضوابط القانونية وهو ما يتوافر فى هذه المحكمة التى تنظر قضية تاريخية للعالم كله والتاريخ لا يرحم ونرجوا أن يسجل التاريخ أن مصر بها قضاء نزيه وعلى شعب مصر أن يكون على مستوى من الرقى بالنسبة للجميع.
وشدد على أن حضور مبارك بنفسه للمحكمة وجوبيا لأنه مقدم للمحكمة وهو محبوس، وبالتالى فإن عدم حضوره يعنى تأجيل القضية لحين مثوله أمام المحكمة.
فى السياق ذاته تم عقد لقاء تشاورى مع كبار المحامين المصريين والنشطاء فى مجال حقوق الانسان من ذوى الخبرة فى مجال محاكمات القادة والرؤساء، وذلك من أجل تشكيل لجنة من هؤلاء المحامين لتقديم الدعم القانونى والمساعدة فى إتمام مهام محامى الضحايا وأسر شهداء ثورة 25 يناير والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومعاونيه، والتى بدأ نظرها علنا الأربعاء 3 أغسطس
وقد تناولت اللجنة طرح خلفية لمجريات الجلسات السابقة بشأن محاكمة مبارك والعادلى، وتحليل لأسباب الارتباك الذى اعترى المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومسألة إنشاء لجنة دفاع من كبار المحامين المتخصصين وذوى الخبرات للتطوع فى هذه القضايا وتقديم الدعم القانونى لمحامى أسر الضحايا والشهداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الحضور والتمثيل فى هذه القضايا.
وقد أسفرت النقاشات والمداولات عن العديد من النتائج منها توحيد الجهود وتنسيقها مع اللجان والكيانات التى تم إنشاؤها لدعم أسر الضحايا والشهداء لاسيما، مجموعة مركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة حزب الوفد، ومجموعة الاخوان المسلمين، ومجموعة نقابة المحامين، ومجموعة عصام سلطان، ومجموعة خالد أبوبكر، ومجموعة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وأن يتم وضع خطة الدفاع، وتقسيم المحامين إلى مجموعة تتولى مسألة الدفاع القانونى ومجموعة تتولى الدفاع الموضوعى والوقائع ومجموعة تختص بالبحوث القانونية لكافة أدلة الإثبات والدفوع الخاصة بالرد على دفوع أدلة الإثبات.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق دعم إدارى للمحامين مهمتها الأساسية تقديم الدعم الادارى للمحامين الذين سوف تتم تسميتهم وذلك كتصوير الأوراق وتقسيمها وعمل قاعدة بيانات لكل ضحية والاصابات والذخيرة المستخدمة، والتقارير الطبية وكذلك قاعدة بيانات لكل متهم وللأحراز وللشهود.
وفيما يتعلق بضم قضيتى العادلى ومبارك قال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن «اللبس» الذى حدث أن القضيتين عن وقائع واحدة بها ارتباط ومحكمة النقض وضعت مبدأ قالت فيه «إذا كانت هناك وحدة واحدة للموضوع فان حسن سير العدالة يقتضى أن تنظرهما دائرة واحدة»، إذا فى هذه الحالة المحكمة لها الخيار، إذا وجدت أن يصدر فيهما حكم واحد فتصدر قرارا بضم القضيتين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، ولها الحق فى أن تصدر الحكم فى كل قضية على انفراد بما لا يوجد أى إخلال باجراءات المحاكمة، كما أوضح أنه قد تعلن المحكمة قرار الضم عقب انتهاء المرافعة وقبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
وألمح أبوشقة إلى أن القاضى لا بد أن يكون ملما بالضوابط القانونية وهو ما يتوافر فى هذه المحكمة التى تنظر قضية تاريخية للعالم كله والتاريخ لا يرحم ونرجوا أن يسجل التاريخ أن مصر بها قضاء نزيه وعلى شعب مصر أن يكون على مستوى من الرقى بالنسبة للجميع.
وشدد على أن حضور مبارك بنفسه للمحكمة وجوبيا لأنه مقدم للمحكمة وهو محبوس، وبالتالى فإن عدم حضوره يعنى تأجيل القضية لحين مثوله أمام المحكمة.
فى السياق ذاته تم عقد لقاء تشاورى مع كبار المحامين المصريين والنشطاء فى مجال حقوق الانسان من ذوى الخبرة فى مجال محاكمات القادة والرؤساء، وذلك من أجل تشكيل لجنة من هؤلاء المحامين لتقديم الدعم القانونى والمساعدة فى إتمام مهام محامى الضحايا وأسر شهداء ثورة 25 يناير والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومعاونيه، والتى بدأ نظرها علنا الأربعاء 3 أغسطس
وقد تناولت اللجنة طرح خلفية لمجريات الجلسات السابقة بشأن محاكمة مبارك والعادلى، وتحليل لأسباب الارتباك الذى اعترى المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومسألة إنشاء لجنة دفاع من كبار المحامين المتخصصين وذوى الخبرات للتطوع فى هذه القضايا وتقديم الدعم القانونى لمحامى أسر الضحايا والشهداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الحضور والتمثيل فى هذه القضايا.
وقد أسفرت النقاشات والمداولات عن العديد من النتائج منها توحيد الجهود وتنسيقها مع اللجان والكيانات التى تم إنشاؤها لدعم أسر الضحايا والشهداء لاسيما، مجموعة مركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة حزب الوفد، ومجموعة الاخوان المسلمين، ومجموعة نقابة المحامين، ومجموعة عصام سلطان، ومجموعة خالد أبوبكر، ومجموعة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وأن يتم وضع خطة الدفاع، وتقسيم المحامين إلى مجموعة تتولى مسألة الدفاع القانونى ومجموعة تتولى الدفاع الموضوعى والوقائع ومجموعة تختص بالبحوث القانونية لكافة أدلة الإثبات والدفوع الخاصة بالرد على دفوع أدلة الإثبات.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق دعم إدارى للمحامين مهمتها الأساسية تقديم الدعم الادارى للمحامين الذين سوف تتم تسميتهم وذلك كتصوير الأوراق وتقسيمها وعمل قاعدة بيانات لكل ضحية والاصابات والذخيرة المستخدمة، والتقارير الطبية وكذلك قاعدة بيانات لكل متهم وللأحراز وللشهود.
المصدر : البشاير
