لم يتعدى سعر تذكرة المترو منذ إنشائه في مصر الجنيه الواحد، ويعتبر من أهم وسائل المواصلات في القاهرة التي تنقل ملايين الركاب يوميًا.، وبعد ان تولي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، لم يمر يوماً إلا ويصدم المصريين بقرارات تزيد من أزماتهم، وتتزايد موجات الغلاء والمشاكل والهموم والبطالة.
المطالبة لسد العجز
وقال فضالى إن العجز فى إيراد المترو من المتوقع أن يصل إلى 200 مليون جنيه العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات هو تحريك سعر التذكرة حتى نستطيع تحديث المرفق، وشراء قطارات جديدة، وتحديث الموجود.
وأضاف فضالى أن تذكرة المترو بجنيه واحد منذ سنوات، ويستخدمها الراكب لمسافة تزيد على 50 كيلومترا، وفى الوقت نفسه، نجد أن سعر تذكرة أتوبيس النقل العام والمينى باص جنيهان، مشيرا إلى أن المترو يخدم أكثر من 3 ملايين راكب يوميا، والمسؤولية تتطلب أن نحافظ على المرفق لخدمة الركاب. وكشف تقرير حديث أن مترو الأنفاق حقق خسائر بلغت 180 مليون جنيه، العام المالى الماضى، وذلك بعد حساب تكاليف الإيرادات والمصروفات.
رفع سعر التذكرة
ترددت أنباءٌ في مواقع إخبارية، نقلًا عن ما قالوا إنّها مصادر مسؤولة داخل "ألشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو"، عن نية الإدارة رفع سعر تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة، ليزيد سعرها إلى 3 جنيهات بعد أن كانت 1 جنيه، على أن تكون وفقًا لعدد المحطات التي يستقلها الراكب.
فحسب تلك المواقع، يقترح قيادات وزارة النقل أن تكون أول ثماني محطات بالسعر الحالي، واحد جنيه، بينما يصل سعر تذكرة الخط الكامل 2 جنيه، وتكون تذكرة كاملة لخطين أو أكثر بسعر 3 جنيهات.
وأوضحت مصادر أنه في حالة رفض وزير النقل لهذا المقترح سيتم عرض عليه مقترح آخر وهو توحيد سعر التذكرة ليصبح 2 جنيه لكافة المحطات والخطوط.
ثمن التذكرة جنيهين
وتدرس وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إما بمضاعفتها، أو تقسيمها إلى مراحل بحيث يصبح ثمن التذكرة جنيهين، أو أن يتراوح سعرها بين جنيه وثلاثة جنيهات، وفقا لعدد المحطات، مثلما كان الوضع قائما قبل توحيد سعر التذكرة، وهو الحل الأكثر قبولا ،وكانت شركة المترو قد تقدمت بأكثر من طلب لزيادة سعر التذكرة، مؤكدا أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل الحالى يرى ضرورة تحريك سعر التذكرة ضمن منظومة الحكومة لإعادة توزيع الدعم، كما حدث بالنسبة للطاقة والكهرباء.
مردود سلبي
وأضاف أن الزيادة بالنسبة التى تدرسها وزارة النقل حاليا سوف يكون لها مردود سلبى لدى المواطنين، وأن الأفضل زيادتها تدريجيا ، ليصبح ثمنها جنيها ونصف الجنيه، مع اعادة النظر فى تقسيم المحطات، وفرض الغرامات على المخالفين، وتوجيه عائد الزيادة إلى تحسين الخدمة بالمترو وتطوير الخطين الأول والثانى، خاصة أن غالبية القطارات وبنيتها الأساسية بهما قد انتهى عمرها الافتراضى، وتحتاج إلى التجديد والتطوير.
و شهدت الفترة الماضية عقب تعيين السيسي رئيسا للجمهورية ارتفاعًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية ليصل إلى حوالي 20%، بالترابط مع أسعار الوقود، وزيادة تعريفة أجرة المواصلات، بالإضافة إلى ارتفاع واضح في أسعار مستلزمات المدارس ومنتجات العيد من كحك وخلافه، الأمر الذي شكل إرهاقًا للمواطن المصري في ظل اقتصاد وبنية اقتصادية متدهورة.
