بالفيديو و بالمستندات: سوزان ثابت ليست متزوجه من مبارك
عقد الشراء أكد أن سوزان غير متزوجة.. وعقد البيع أفاد بأنها قرينة الرئيس
كشف الإعلامى معتز الدمرداش فى حلقة مساء أمس السبت، من برنامج "مصر الجديدة" أن سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق اشترت قصر العروبة فى أغسطس 2002 بمقابل مادى قيمته 4 ملايين و600 ألف جنيه، وأنها أعادته إلى الشركة المالكة التابعة إلى جهة سيادية بعد ثورة يناير وبالتحديد يوم 21 مايو 2011، وقال محمد العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء فى تصريحات خاصة للبرنامج، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه سوزان صالح ثابت بأنها زورت فى عقد شراء القصر، وأفادت فيه أنها غير متزوجة ولا تعمل، وأفادت فى عقد التنازل الذى جرى بحضور موظف بالشهر العقارى أنها قرينة الرئيس حسنى مبارك.
وعرض البرنامج فى حلقة مساء أمس على قناة "الحياة2" وثائق رسمية لنص العقود الموقعة بين سوزان صالح ثابت والشركة التابعة لجهة سيادية، بدءا من عقد بيع قصر العروبة للسيدة سوزان مبارك مقابل 4 ملايين و600 ألف جنيه، ووقعت سوزان العقود بصفتها ربة منزل غير متزوجة، وعرض البرنامج أيضا لعقود التنازل عن القصر فى مايو الماضى بعد ثورة يناير وأمام الضغوط التى تعرضت لها سوزان ثابت فى محاولة منها لإخلاء ذمتها المالية وعدم محاسبتها عن أى وقائع تربح بحكم منصب زوجها.
الوثائق التى عرضها البرنامج تضمنت وثائق إشهار رسمية من الشهر العقارى لعقود البيع والتنازل، وتوكيلات من السيدة سوزان ثابت لجهاز الكسب غير المشروع بالتصرف فى القصر بعد التنازل عنه لصالح الشركة التابعة لجهة سيادية.. قال العسقلانى لمعتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة": البارون امبان الذى أنشأ مصر الجديدة لم يكن ليتصور أن اسمها سيتحول إلى مصر المنهوبة، وأضاف: وردت إلى معلومات موثقة أن سوزان مبارك استطاعت بشكل أو بآخر شراء قصر العروبة من شركة فالى التابعة لإحدى الجهات السيادية، بمبلع 4 ملايين و300 ألف جنيه، ورغم تأكدى من المعلومات، قررت التأكد من الوثائق عن طريق الشهر العقارى.
وكشف العسقلانى عن أن عقد البيع تم توقيعه فى 2003، حيث باعت الشركة التابعة لجهة سيادية القصر لقرينة الرئيس، بمبلغ وصفه العسقلانى بأنه لا يتناسب وقيمته المادية الفعلية التى تتجاوز نصف مليار جنيه، فضلا عن قيمته التاريخية، خاصة أن القصر يتميز بوجود غابة شجرية فريدة من نوعها لا يوجد مثلها فى مصر.
وأشار العسقلانى إلى أن عقد البيع ذكر أن المشترية سوزان ثابت ربة منزل ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع وغير متزوجة، وأضاف لمعتز الدمرداش: لا أعلم لماذا ذكرت سوزان أنها غير متزوجة، وأعتقد أنها كانت تحاول التعمية على الموضوع، خاصة أن ملف بيع القصر كان مختفيا من الشهر العقارى، ولم يظهر نهائيا حتى على شاشات الموثقين، إلا بعد الثورة.
ووصف العسقلانى العقود بأنها تحايل على القانون، وأن القصر كان مملوكا لشركة إنجليزية وتحول إلى مقر لدولة الوحدة بين مصر وسوريا لذا سمى بقصر العروبة، ويوجد طلب إشهار موجه من الجهة السيادية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يوم 18 مايو 2011، تم بموجبه التنازل عن القصر لصالح الكسب غير المشروع، بتوكيل خاص تم تحريره باسم سوزان ثابت لصالح رئيس شركة فالى التابعة للجهة السيادية.
وذكرت سوزان فى عقد التنازل عن القصر المحرر فى مستشفى شرم الشيخ أن مهنتها قرينة الرئيس ومعلوم للجميع أن زوجة الرئيس ليست مهنة تدون فى العقود الرسمية.
وقال العسقلانى إن النائب العام سيحقق فى البلاغ الذى تلقاه وأفاد أن سوزان متهمة بتزوير بياناتها من أجل الهروب من الإدانة .
عقد الشراء أكد أن سوزان غير متزوجة.. وعقد البيع أفاد بأنها قرينة الرئيس
كشف الإعلامى معتز الدمرداش فى حلقة مساء أمس السبت، من برنامج "مصر الجديدة" أن سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق اشترت قصر العروبة فى أغسطس 2002 بمقابل مادى قيمته 4 ملايين و600 ألف جنيه، وأنها أعادته إلى الشركة المالكة التابعة إلى جهة سيادية بعد ثورة يناير وبالتحديد يوم 21 مايو 2011، وقال محمد العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء فى تصريحات خاصة للبرنامج، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه سوزان صالح ثابت بأنها زورت فى عقد شراء القصر، وأفادت فيه أنها غير متزوجة ولا تعمل، وأفادت فى عقد التنازل الذى جرى بحضور موظف بالشهر العقارى أنها قرينة الرئيس حسنى مبارك.
وعرض البرنامج فى حلقة مساء أمس على قناة "الحياة2" وثائق رسمية لنص العقود الموقعة بين سوزان صالح ثابت والشركة التابعة لجهة سيادية، بدءا من عقد بيع قصر العروبة للسيدة سوزان مبارك مقابل 4 ملايين و600 ألف جنيه، ووقعت سوزان العقود بصفتها ربة منزل غير متزوجة، وعرض البرنامج أيضا لعقود التنازل عن القصر فى مايو الماضى بعد ثورة يناير وأمام الضغوط التى تعرضت لها سوزان ثابت فى محاولة منها لإخلاء ذمتها المالية وعدم محاسبتها عن أى وقائع تربح بحكم منصب زوجها.
الوثائق التى عرضها البرنامج تضمنت وثائق إشهار رسمية من الشهر العقارى لعقود البيع والتنازل، وتوكيلات من السيدة سوزان ثابت لجهاز الكسب غير المشروع بالتصرف فى القصر بعد التنازل عنه لصالح الشركة التابعة لجهة سيادية.. قال العسقلانى لمعتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة": البارون امبان الذى أنشأ مصر الجديدة لم يكن ليتصور أن اسمها سيتحول إلى مصر المنهوبة، وأضاف: وردت إلى معلومات موثقة أن سوزان مبارك استطاعت بشكل أو بآخر شراء قصر العروبة من شركة فالى التابعة لإحدى الجهات السيادية، بمبلع 4 ملايين و300 ألف جنيه، ورغم تأكدى من المعلومات، قررت التأكد من الوثائق عن طريق الشهر العقارى.
وكشف العسقلانى عن أن عقد البيع تم توقيعه فى 2003، حيث باعت الشركة التابعة لجهة سيادية القصر لقرينة الرئيس، بمبلغ وصفه العسقلانى بأنه لا يتناسب وقيمته المادية الفعلية التى تتجاوز نصف مليار جنيه، فضلا عن قيمته التاريخية، خاصة أن القصر يتميز بوجود غابة شجرية فريدة من نوعها لا يوجد مثلها فى مصر.
وأشار العسقلانى إلى أن عقد البيع ذكر أن المشترية سوزان ثابت ربة منزل ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع وغير متزوجة، وأضاف لمعتز الدمرداش: لا أعلم لماذا ذكرت سوزان أنها غير متزوجة، وأعتقد أنها كانت تحاول التعمية على الموضوع، خاصة أن ملف بيع القصر كان مختفيا من الشهر العقارى، ولم يظهر نهائيا حتى على شاشات الموثقين، إلا بعد الثورة.
ووصف العسقلانى العقود بأنها تحايل على القانون، وأن القصر كان مملوكا لشركة إنجليزية وتحول إلى مقر لدولة الوحدة بين مصر وسوريا لذا سمى بقصر العروبة، ويوجد طلب إشهار موجه من الجهة السيادية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يوم 18 مايو 2011، تم بموجبه التنازل عن القصر لصالح الكسب غير المشروع، بتوكيل خاص تم تحريره باسم سوزان ثابت لصالح رئيس شركة فالى التابعة للجهة السيادية.
وذكرت سوزان فى عقد التنازل عن القصر المحرر فى مستشفى شرم الشيخ أن مهنتها قرينة الرئيس ومعلوم للجميع أن زوجة الرئيس ليست مهنة تدون فى العقود الرسمية.
وقال العسقلانى إن النائب العام سيحقق فى البلاغ الذى تلقاه وأفاد أن سوزان متهمة بتزوير بياناتها من أجل الهروب من الإدانة .