تفاصيل الاعلان الدستوري الجديد المكمل للأعلان الدستوري السابق

سيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة اعلان دستوري مكمل للاعلان السابق ومن المنتظر ان يتضمن في بعض بنوده منح الحق لمجلس الشعب فى تشكيل الحكومة

ما عدا بعض الوزارات مثل الدفاع والداخلية التي تعتبر وزارات سيادية كما سيمنح الحق لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة اما فيما تعلق برئيس الجمهورية من المتوقع منحه صلاحية حلّ مجلس الشعب مع الاحتفاظ بحق تعيين كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالاضافة للنائب العام

اما بالنسبة للجيش سيتضمن الاعلان الدستوري المكمل بعض الأحكام مثل مناقشة بنود ميزانية الجيش بمجلس الشعب من طرف لجنة الدفاع والأمن في جلسات سرية بالاضافة واضفة مواد اخرى تتضمن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة واعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب .

وقد اتفق مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" مع العديد من القوى السياسية التى أبدت قلقها الشديد من الإعلان الدستورى المكمل فى هذه الفترة خوفا من تكرار ماحدث من فوضى وإضطرابات عند إعلان وثيقة السلمى حيث قال مختار العشرى(أنه لا داعي للإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أن المادة 25 من الإعلان الدستورى


حددت سلطات وصلاحيات رئيس لجمهورية الموجودة بالمادة 56 من الإعلان الدستوري ذاته وأبدي العشري تعجبه من إصرار المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل قائلا ( أعتقد أن المجلس العسكري يسعي لإصدار إعلان دستوري ليعطي الحق للرئيس فى حل مجلسي الشعب والشوري وبالتالي حين يزور الانتخابات لصالح شفيق يتمكن من حل البرلمان لأنه لن يستطيع التعامل مع برلمان الثورة)