انباء عن حل مجلس الشعب بحكم من الدستورية العليانقلا عن اليوم السابع .. توقعت مصادر قرب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب بالرغم من نفى المحكمة وجود تقرير لديها عن حل المجلس استنادا إلى الطعون، التى تطالب بحله، وأكدت مصادر للجريدة أن الطعون التى تنظرها المحكمة الدستورية العليا حالياً
، تؤكد بطلان المجلس قانونا للعوار الدستورى الذى شاب العملية الانتخابية، ومن ناحية أخرى طبقا للمصادر فإن المجلس العسكرى لا يرغب من قريب أو من بعيد فى إطالة الفترة الانتقالية.
أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسى، والذى أقره مجلس الشعب أخيرًا، إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته ومن جانبها أحالت المحكمة الدستورية مشروع القانون إلى هيئة المفوضين لمعرفة رأيها.
