اعتبرت نهاد أبو قمصان -المحامية والخبيرة في حقوق المرأة- أن قضية تزويج الفتيات القاصرات من خلال شبكات الدعارة هي قضية مركبة تشمل الدعارة والاتجار بالبشر ومخالفة لقانون العقوبات وقوانين الطفل في مصر.
وانتقدت نهاد -في لقاء مباشر مع صباح الخير يا عرب السبت 14 إبريل/نيسان 2012- المشاريع المقدمة في مجلس الشعب المصري والتي تطالب بإسقاط قوانين حقوق الأطفال والسماح بزواج الفتيات منذ بلوغهن 12 عاما، وطالبت بتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية الفتيات والأسر.
ودافعت عن بعض الأسر التي تقع في فخ هذه الشبكات، قائلة إن الأهل قد يعانون من فقر مدقع فيعتقدون أن زواج ابنتهم من رجل ثري سوف يستر عليم ليجدوا أنفسهم واقعين في بئر شبكة إجرامية تقوم بإجراء عملية إعادة العذرية لتكرار الزواج أكثر من مرة.
وقالت إنه على الرغم من وجود قوانين تردع هذه الجرائم إلا أن تفعيلها يتم على نطاق ضعيف جدا، لافتة إلى أنه قبل ثورة 25يناير 2011 الأمن لم يكن يعنى سوى بالأمن السياسي، وبعد الثورة نعاني من عدم استقرار أمني.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه السلطات المصرية القبض على شبكة تديرها سيدة لتزويج القاصرات؛ قامت بتزويج طفلة تدعى“شروق” -لم تتعد الـ14 عاما- 12 مرة خلال شهر واحد!
الأمية والجهل
وفي تقرير محمد ترك قال جمال حسين -نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار بالقاهرة- إن هذه الشبكة تقوم بالاستعانة بممرضة لديها خبرة طبية كبيرة لتجري عملية جراحية لإعادة عذرية الفتاة مرة تلو الأخرى لتلبية طلب الأثرياء العرب الذين يريدون الزواج من فتاة بكر، مشيرا إلى أن الطفلة “شروق“ خضعت لـ12 عملية جراحية.
واعتبر د. سمير نعيم -أستاذ علم الاجتماع- أن مثل هذه الجرائم تؤكد وجود خلل في النظام الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والتربوي؛ فهذه الأسر تعاني من الأمية والجهل، فضلا عن وجود خلل في أجهزة الأمن التي من المفترض أن تتولى متابعة هذه الأحداث أول بأول، على حد قوله.
وأوضح د. علاء سبيع -عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل- أن مثل هذه الأحداث قد تتفاقم وتتحول إلى ظاهرة إذا لم نلجأ إلى الحماية ووضع حد للعوامل الطاردة للأطفال من منازلهم وتفعيل القوانين بشكل جيد.
