زند بيه يا زند بيه... كان ابوك قاضى والا ايه
هتاف القضاة على سلم النقابة
لم ينته النشطاء السياسيون والمعارضون فى مصر من الحديث عن توريث الحكم وضرورة مواجهته حتى ظهرت مطالب جديدة من المستشارين بتوريث القضاء وذلك من خلال الدعوات المتزايدة فى الفترة الأخيرة لعدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة باستثناء أبناء المستشارين من أحد أهم شروط التعيين فى القضاء والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية وهو الحصول على تقدير عام جيد جدًّا للتقدم للعمل فى النيابة العامة.
وكان استثناء أبناء القضاة من هذا الشرط للتعيين فى القضاء هو من أبرز الوعود الانتخابية للمستشار أحمد الزند أثناء خوضه انتخابات نادى القضاة جعل الكثير من القضاة الذين يريدون تعيين أبنائهم فى النيابة العامة وهم حاصلون على تقدير مقبول يساندون "الزند" للفوز برئاسة نادى القضاة.
وقبل لقاء الرئيس مبارك بالقضاة فى احتفالية مجلس القضاء الأعلى تعالت أصوات العديد من القضاة تقترح مطالبة الرئيس مبارك خلال الاحتفال باستثناء أبنائهم من هذا الشرط للحصول على تعيين النيابة العامة.
منذ أيام قليلة هاجم المستشار أحمد الزند بعض الصحف المستقلة والمعارضة لتدخلها فى شئون القضاة، فما هى وجهة نظرك حول الدور الذى تلعبه الصحافة داخل الساحة القضائية؟
الصحافة لعبت دورا كبيرا فى إبراز موقف نادى القضاة من العديد من القضايا العامة ومنها الإشراف القضائى على الانتخابات وقانون الطوارئ وغيرها من الموضوعات، ولكن مجلس إدارة النادى الحالى لم يثر حتى الآن قضية هامة واحدة، ومن حق الشعب كله أن يتابع كل ما له علاقة باستقلال القضاء والحماية القضائية لأنها تعد الحماية الوحيدة التى تحمى المواطن وتدخل فى نطاق اهتمامه، ومن حقهم التعرف عليه عبر الصحف، حتى يشعر المواطن بالاطمئنان والأمان، ففى البلدان التى تتمتع باستقلال قضائى وديمقراطية وانتخابات نزيهة تهتم بالصحافة وما ينشر فيها، أما الدول التى لا يوجد فيها تداول للسلطة ولا انتخابات نزيهة أو قضاء مستقل نتوقع عدم اهتمامها بالصحافة وما ينشر فيها
نظم غالبية محامى مصر وقفة احتجاجية على سلالم المحاكم والنقابات اعتراضا على قانون السلطة القضائية
وردد المحامون هتافات "يسقط يقسط التوريث"، و"الشعب يرد تطهير القضاء"، و"أحمد أحمد يا ابن الزند.. المحامين ميجوش بالعند"، و"روح يا زند قول لأخوك.. هي مصر ملك لأبوك، و"يا حرية فينك فينك قانون السلطة بنا وبينك"، و"أول مطلب للشرفاء التطهير للقضاء".
وأكد محسن أبو عقل نقيب محامي بنى سويف سابقا، أن المحامين سيتصدون بكل قوة وحسم لمن يمس كرامتهم، وأن الوقفات ما هي إلا ردود على تصرفات رئيس نادي القضاة".
واللي بيته من ازاز يا سيادة المستشار مايحدفش الناس بالطوب
«الرجل زجّ بالقضاة في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، هكذا لخّص المستشار أشرف زهران، أحد رموز تيار الاستقلال القضائي، المؤتمر الصحفي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والذي خصصه لإعلان الحرب المفتوحة على «برلمان الثورة»، المنتخب بإرادة شعبية، شهد العالم بحريتها ونزاهتها.
الزند هاجم نواب الشعب على موقفٍ بدا واضحًا مدى اتساقه مع الإرادة الشعبية، الرافضة للأحكام على الرئيس المخلوع ونجليه و7 من أركان داخليته، والتي شعر فيها رجل الشارع بضياع دم الشهداء، لكن رئيس نادي القضاة كان له رأيه الخاص.
مواقف الزند المدافعة عما زعم أنه «كرامة القضاء»، تتسق مع مواقفه المتتالية من حركة الشارع الثائر، فهو الذي نفى نزول القضاة إلى ميدان التحرير أثناء الثورة، وقال في تصريحات تليفزيونية، إنهم لا يمثلون قضاة مصر، ولا يجب مشاركتهم مع «الغوغاء والعامة».
والزند، الذي وقف ليهاجم التيارات الإسلامية المشكلة لأغلبية البرلمان، هو نفسه الذي صرح في فبراير الماضي، خلال لقائه مع الداعية السلفي محمد حسان، بأن: «القضاة يتحرّقون شوقًا لليوم الذي يحكمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية»، مُرجعًا السبب في عدم قدرتهم على فعل ذلك من قبل، بأنهم لم يكونوا أصحاب المجلس التشريعي.
وتواصلت تصريحات الزند ضد الثوار بعد الثورة؛ فاختار «الخيانة» لتكون الصفة التي قرر إلصاقها بكل من يهاجم المجلس العسكري، معلنًا أنه من مؤيديه؛ «لأنه هو الدرع الحامية لهذا الوطن»، على حد تعبيره، لكنه لم يتورع عن الدعوة لتبني ياسر الجندي، أحد نواب الحزب الوطني المنحل، تكريم أسر الشهداء من المواطنين والشرطة، دون أن يوضح إن كان نواب النظام البائد من «الدروع الحامية لهذا الوطن أم لا».
والزند الذي يقف اليوم مدعيًا الدفاع عن استقلال القضاء، هو نفسه الذي تصدى بكل قوة، لمشروع قانون أعده المستشار أحمد مكي لاستقلال القضاء بعد الثورة، ودعا لجمعية عمومية لمواجهة هذا المشروع، رافضًا الاستجابة لمظاهرات نظمها آلاف الثوار أمام دار القضاء العالي ضد تأخر تطهير القضاء، والمطالبة بالاستقلال الكامل له، حيث فضل تقديم مشروع قانون ينظر لاستقلال القضاء على أنه «مجرد مطلب فئوي»، بحسب وصف سعيد محمد، رئيس لجنة الإعلام في مشروع قانون استقلال القضاء، الصادر عن لجنة المستشار أحمد مكي.
ولا ينس المصريون للزند، أنه أبرز المدافعين عن التوريث في السلك القضائي، وشن هجومًا حادًا على أوائل خريجي كليات الحقوق، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي في سبتمبر الماضي؛ للمطالبة بحقهم الطبيعي في التعيين بالنيابة العامة، مدافعًا عن حصول أبناء القضاة «الأقل منهم في المجموع» على أماكنهم، واصفًا المتظاهرين بـ«الغوغاء»، ووصف من يهاجم أبناء القضاة بأنهم «حاقدون وكارهون»، مؤكدًا أنه «سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة في مصر، تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها».
مواقف الزند العنترية دفاعًا عن القضاة، لم تظهر عندما تعاملت قوات الأمن مع شيوخ القضاة في وقفتهم الشهيرة أمام جبروت نظام مبارك بإهانة، وكأنهم مسجلون خطرًا، وحشدوا لهم عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزي والقوات الخاصة وقوات مباحث أمن الدولة، وقتها اختفى أحمد الزند ولم يكن له أي صوت، إن لم يكن مشجعًا لسلوك النظام ضد القضاة.
كما لم يُدلِ الزند بتصريح واحد في مواجهة تزوير الانتخابات في 2010، ولم يلوح حينها بوقف الإشراف القضائي على الانتخابات، وعندما تعرض المستشار وليد الشافعي، للاحتجاز من قبل رئيس مباحث البدرشين، أثناء منعه تسويد البطاقات في إحدى اللجان بدائرة مركز البدرشين، قال الزند، إنه تصرف «لن يمر مرور الكرام»، لكنه مر، رغم أن الحزب الوطني المنحل كذّب الواقعة من الأساس، كما لم يقف بوجه الحزب، حين وصف في بيان رسمي القضاة الذين تحدثوا عن تزوير الانتخابات بالكذب والتلفيق!
هذا المنافق نتهمه بالخيانةالعظمى لتحريضه القضاه لتعطيل مصالح المواطنيين بجميع محاكم الدولة ...... ولخروجه على الحاكم وتشجيع الفوضى واسقاط النظام وتكرار دعوته العلنية للقضاه بمقاطعة الاشراف عى الاستفتاء على مسودة الدستور يوم 25\12 ..... مما يتسبب فى عدم استقرار واستكمال مؤسسلت الدولة مما يؤدى لانهيارها ( وحسبنا الله ونعم الوكيل)
ردحذف